در سال 1385 و در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب،‌ همه دستگاه ها مکلف شدند حتی الامکان امور مورد تصدی گری خود را به بخش خصوصی محول نمایند. دستگاه قضایی نیز مستثنی از این نبوده و با برنامه ریزی های انجام شده در سال 90 ورود نموده و دو محور قابل توجه را دستگاه قضا به طور همزمان حکم مدنظر داد:‌

1.استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
2.توسعه فناوری در ارائه خدمات به مردم

نمود عینی ورود به این 2 حوزه در قالب ایجاد «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» تحقق پیدا کرد.