این آگهی منقضی
شده است
به منظور توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و در راستاى تحقق شعار"عدالت الکترونیك" به دنبال همکاری در نقش کارشناس سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) برای موقعیتی حضوری و تماموقت هستیم. اگر کار رو از خودت میدونی، در تعامل با تیم موثر و سازنده هستی، خلاقانه حلمسئله میکنی و تواناییهای زیر رو داری، خوشحال میشیم بیشتر باهم آشنا بشیم.
شرح وظایف:
- ارزیابی مستمر ریسک امنیت اطلاعات (شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی)، اندازه گیری و نظارت بر ریسک های امنیت اطلاعات و طرح مدیریت ریسک
- تهیه و پیگیری گزارش های عدم انطباق برای اطمینان از اجرای صحیح رویه های امنیتی مطابق با استاندارد 27001
- مشارکت در طراحی و حفظ سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های ISMS بر اساس استانداردهای بین المللی، الزامات قانونی و مقرراتی و تعهدات قراردادی
- مشارکت در پیاده سازی و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- شناسایی، نگهداری و ارزش گذاری خدمات
- تهیه و بروزرسانی مستندات (فرآیندها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها) مربوط به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
شایستگی های رفتار:
- تفکر منطقی همراه با توانایی حل مسئله خلاقانه
- دارای روحیه کار تیمی
- دارای تفکر سیستمی و تحلیل گر
- دارای روحیه یادگیری
شایستگی های تخصصی:
- مسلط بر استاندارد 27001، 27002 و 27003
- مسلط بر پیاده سازی و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- مسلط بر مستندسازی و تحلیل ریسک (فنی و سیستمی)
- توانایی مدیریت جلسات فنی و مدیریتی
- توانایی مطالعه متون انگلیسی و علاقه مند به تحقیق و ارتقاء در حوزه تخصصی امنیت اطلاعات
شرایط احراز:
- مدرک تحصیلی: کارشناسی / کارشناسی ارشد
- رشته تحصیلی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
- جنسیت: خانم و آقا
- سابقه کاری مورد نیاز: حداقل 2 سال مرتبط
وظیفۀ ما در صورت همکاری با شما:
- پرداخت به موقع حقوق و مزایا
- پرداخت پاداش عملکرد
- بیمه کامل تامین اجتماعی
- بیمه تکمیلی
- هدایای سازمانی
- وام سازمانی
روز و ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه | ۸ تا ۱۶:۳۰ (شناور)
محدوده محل کار: تهران، چهارراه ولیعصر
در سال 1385 و در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب، همه دستگاه ها مکلف شدند حتی الامکان امور مورد تصدی گری خود را به بخش خصوصی محول نمایند. دستگاه قضایی نیز مستثنی از این نبوده و با برنامه ریزی های انجام شده در سال 90 ورود نموده و دو محور قابل توجه را دستگاه قضا به طور همزمان حکم مدنظر داد:
1.استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
2.توسعه فناوری در ارائه خدمات به مردم
نمود عینی ورود به این 2 حوزه در قالب ایجاد «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» تحقق پیدا کرد.