ما به یک کارشناس تولید محتوا نیاز داریم که مطالب مختلفی با محتوای حقوقی را برای صفحات اینترنتی سایت و اپلیکیشن ما بنویسد و منتشر کند؛ محتواهایی مانند مقالات، کتابهای الکترونیکی و پستهای شبکههای اجتماعی.مسئولیتهای کارشناس محتوا، دربرگیرنده نوشتن محتوای بازاریابی و تبلیغاتی، بهمنظور تبلیغ خدمات و محصولات شرکت و نوشتن انواع پستهای بلاگ با عناوین مرتبط به خدمات شرکت و اخبار و مطالب حقوقی و انتشار آنها در شبکههای اجتماعی است . لطفا نمونهکارها یا لینک مقالات منتشرشده خود را نیز همراه با فرم پرشده درخواست کارتان ارسال کنید. الزامات و مهارتهای این شغل عبارتند از:
داشتن تجربه کاری در زمینه خلق و نوشتن محتوا یا موارد مشابه؛
تجربه جستوجوکردن با استفاده از چندین منبع؛
آشنایی با نشریات وب؛
داشتن تجربه کار با سیستمهای مدیریت محتوا، مانند وردپرس (WordPress)؛
مهارت عالی در زمینه نوشتن و ویرایش محتوای حقوقی به زبان فارسی و انگلیسی؛
مهارتهای مدیریت زمان؛
دارای مدرک کارشناسی در زمینه حقوق، بازاریابی، روزنامهنگاری یا رشتههای مرتبط.
توانایی تحقیق در زمینههای مرتبط با صنایع؛
توانایی تهیه پیشنویسهای ساختاری خوب با استفاده از پلتفرمهای انتشار دیجیتال؛
توانایی نوشتن محتوای بازاریابی و تبلیغاتی، بهمنظور تبلیغ شرکت و محصولات ما؛
توانایی مصاحبه با متخصصان صنایع و درج نظراتشان در پستهای بلاگ؛
توانایی ویرایش محتواهای نوشتهشده پیش از انتشارشان؛
توانایی تحقیق درباره کلمات کلیدی و استفاده از سئو، بهمنظور بهینهسازی محتوا؛
توانایی نوشتن محتوا در شبکههای اجتماعی و نظارت و پیگیری بازخوردهای آن، مانند کامنت و اشتراکگذاری؛
توانایی شناسایی نیازهای مشتری و پیشنهاد مباحث جدید بر مبنای آن؛
توانایی همکاری و هماهنگی با تیم طراحی و بازاریابی برای مصورکردن محتواها؛
توانایی بررسی میزان ترافیک ایجادشده بر اساس محتوای وبسایت؛
توانایی بهروزرسانی وبسایت، در صورت لزوم
معرفی شرکت
موسسه حقوقی- سایت و اپلیکیشن حقوقی
تنوع قابل توجه زمینه های فعالیت اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی)، شکل گیری مناسبات کاری و تجاری جدید فی مابین فعالین حوزه تجارت، عمران، صنعت و فناوری و توسعه مناسبات و روابط تجاری و غیر تجاری فی مابین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی سبب گسترش روز افزون گرایش های مختلف حقوقی و ایجاد روابط حقوقی تازه ای بصوت روزانه در سرتاسر دنیا شده است. همین موضوع باعث شده است در برخی موضوعات، فاصله نسبتا زیادی بین اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاهی از یک طرف با فعالین حرفه ای حقوق از جمله وکلا، مدیران و کارشناسان حقوقی از طرف دیگر ایجاد شود.